طلاق‌هاى سابق بر او واقع سازد تا اينكه نُه طلاق شود كه بين آن‌ها ازدواج دو مرد واقع شود پس در نهمى ابداً بر او حرام مىشود . كفر براى زن مسلمان ، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد ؛ چه دائم باشد و چه انقطاعى ، چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى ، چه مرتد فطرى باشد يا مرتد ملّى . و براى مرد مسلمان جايز نيست كه نه با غير از زن كتابى - از اصناف كفّار - و نه با زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد . و اما زن كتابى يهودى و نصرانى داراى اقوالى است ، مشهورترين آن‌ها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى جايز مىباشد ؛ و گفته شده است كه در هيچ كدام جايز نيست ؛ و گفته شده كه در هر دو صورت جايز است . و اقوى آن است كه در منقطع جايز است ولى در ازدواج دائم ، احوط ( وجوبى ) منع آن است . مسأله 1 - بنابر اقوى ازدواج با مجوسيه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن صائبى اشكال است ؛ چون حقيقت دين آن‌ها تاكنون نزد ما روشن نيست ؛ پس اگر معلوم شود كه آن‌ها طايفه‌اى از نصارى هستند - چنان كه گفته شده است - در حكم آن‌ها مىباشند . مسأله 2 - عقدى كه بين كفار واقع مىشود اگر به طور صحيح نزد آن‌ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد ، نزد ما آثار عقد صحيح بر آن مترتب مىشود ، چه زوجين هر دو كتابى باشند يا وثنى ( بت‌پرست ) باشند يا مختلف . حتى اگر آن‌ها با هم دفعتاً اسلام بياورند ازدواج اولشان برقرار مىماند و احتياج به عقد جديد نيست . بلكه و همچنين است اگر يكى از آن‌ها هم در بعضى از صورت‌هاى بعدى اسلام بياورد . البته اگر ازدواج آن‌ها مشتمل باشد بر آنچه كه ابتداءً و استدامتاً اقتضاى فساد دارد مانند ازدواج با يكى از محرمات - چه عيناً يا جمعاً - بعد از اسلام ، حكم اسلام بر آن جارى مىشود . مسأله 3 - اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقى مىمانند ؛ چه شوهر كتابى باشد يا وثنى ؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد يا بعد از آن . و اگر شوهر زن